به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت در ایران چالشهای عمیقی را در لایههای مختلف جامعه، از ارتباطات روزمره شهروندان تا ساختارهای کلان مدیریتی، ایجاد کرده است. این محدودیتها که اغلب با افت شدید سرعت و عدم دسترسی به پلتفرمهای بینالمللی همراه است، روال عادی زندگی دیجیتال را مختل کرده و باعث ایجاد بنبست در جریان آزاد اطلاعات میشود. پیامدهای اقتصادی این وضعیت بر پیکره کسبوکارهای آنلاین و اکوسیستم استارتاپی کشور بسیار سنگین و جبرانناپذیر ارزیابی میشود. با توجه به اینکه پایداری ابزارهای دیجیتال رکن اصلی تجارت مدرن است، قطع اینترنت منجر به توقف چرخهی فروش، اختلال در زنجیره تأمین و ضررهای مالی هنگفت برای هزاران واحد صنفی کوچک و بزرگ شده است.
شرکت «جیبیت» یک پلتفرم در حوزه خدمات مالی و پرداخت است که تمرکز اصلی خود را بر خدمترسانی آنلاین به کسبوکارهای بزرگ و مگاپلتفرمها قرار داده است و در حال حاضر حدود ۲ هزار مشتری حقوقی در حوزههای مختلف از زیرساختهای جیبیت استفاده میکنند. اگر شاخص ارزیابی را بر مبنای «حجم گردش مالی» قرار دهیم و صرفاً بازار شرکتهای خصوصی و استارتاپی این حوزه را بدون در نظر گرفتن بانکها و شرکتهای بزرگ PSP بررسی کنیم، جیبیت با در اختیار داشتن نزدیک به ۵۰ درصد سهم بازار، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. همچنین از نظر «تعداد تراکنشها»، سهم این پلتفرم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کل بازار این حوزه تخمین زده میشود. بررسی دادههای بهدستآمده از جامعه آماری بزرگ مشتریان «جیبیت» ابعاد نگرانکنندهای از بحران قطع اینترنت در روزهای اخیر را نشان میدهد.
آنطور که مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت میگوید، گزارشهای استخراجشده از فعالیت کسبوکارها نشان میدهد که میزان تراکنشهای آنلاین (که مستقیماً معادل حجم فروش آنهاست) به شدت سقوط کرده است. در حال حاضر، اکثر این کسبوکارها تنها با ۱۵ تا ۲۰ درصد از ظرفیت نرمال خود فعالیت میکنند. نکته تکاندهنده اینجاست که حتی با برقراری شبکه ملی اطلاعات، آمار تراکنشها بهبود نیافته و همچنان زیر ۳۰ درصد باقی مانده است. این واقعیت نشان میدهد که دسترسی به «اینترنت بینالملل» یک رکن حیاتی و غیرقابل جایگزین است و بدون آن، عملاً چرخه اقتصادی این حوزه متوقف میشود.
مدیرعامل جیبیت خاطرنشان میکند: «در حالی که بسیاری از شرکتهای این حوزه در وضعیت مالی «سربهسر» یا با حاشیه سود منفی به دلیل هزینههای بالای توسعه فعالیت میکنند و نقدینگی آنها کاملاً به جریان پایدار فروش ماهانه وابسته است، تداوم این وضعیت حتی برای یک هفته دیگر، منجر به فاجعهای در قالب تعدیل گسترده منابع انسانی و توقف سرویسدهی خواهد شد.»
شریعتمدار تاکید میکند که باید توجه داشت که آسیب به یک پلتفرم بزرگ، تنها محدود به پرسنل آن شرکت نیست؛ به عنوان مثال، کسبوکاری با ۴۰۰ نیروی مستقیم، ممکن است بستر اشتغال و معیشت ۱۰ هزار کسبوکار خرد و شغل جانبی را فراهم کرده باشد که اکنون تمامی این زنجیره دچار اختلال شده است.
او ادامه میدهد: «حتی برای مجموعهای مانند «جیبیت» که به دلیل سهم بازار بالا و کیفیت خدمات، یکی از بازیگران قدرتمند این حوزه محسوب میشود، حجم درآمدها به حدود یکپنجم (۲۰ درصد) کاهش یافته است. با وجود این توانمندی، تحمل چنین فشاری حتی برای مجموعههای بزرگ نیز بیش از یک ماه امکانپذیر نخواهد بود. در این میان، وضعیت شرکتهای کوچکتر به مراتب بحرانیتر است؛ بسیاری از آنها با چنان خسارت سنگینی مواجه شدهاند که جبران آن غیرممکن به نظر میرسد و احتمالاً به زودی مجبور به توقف کامل فعالیت خود خواهند شد.»
در ادبیات استارتاپی، فرآیند رشد شرکتهای بزرگ را میتوان به تخمگذاری ماهیها در رودخانه تشبیه کرد؛ هزاران تلاش آغاز میشود تا در نهایت تعداد اندکی ماهی بزرگ به ثمر برسند. لازمه این فرآیند، وجود امنیت در محیط است. وقتی سرمایهگذار با اتفاقی ناگهانی و بدون افق روشن روبرو میشود، انگیزه خود را برای ادامه مسیر از دست میدهد. حتی در شرایطی که آرامش در جامعه برقرار است، تداوم قطع اینترنت این پیام را مخابره میکند که هر لحظه ممکن است چنین واقعهای تکرار شود. در چنین شرایطی نرخ سرمایهگذاری مالی و انسانی به شدت سقوط میکند و نخبگان و استعدادهای برتر دانشگاهی، ریسک تخصیص وقت و عمر خود را برای راهاندازی کسبوکار در چنین فضای بیثباتی بسیار بالا میبینند.
مدیرعامل جیبیت در این باره میگوید: «بررسی آمارهای ثبتنام در سیستمهای ما نشان میدهد که نرخ شروع کسبوکارهای جدید به شدت کاهش یافته است. ما در گذشته شاهد دو موج بزرگ بودیم؛ موج اول ظهور استارتاپهای خدماتی و موج دوم شکلگیری فینتکها. در حالی که امروز در دنیا «هوش مصنوعی» (AI) موج سوم نوآوری را رقم زده است، در ایران به دلیل عدم ثبات، خبری از این موج سوم نیست و تنها فعالیتهای پراکندهای صورت میگیرد.»
یکی از جدیترین ابعاد اختلالات اخیر اینترنت، وارد آمدن ضربه به بدنه نیروی انسانی و کاهش شدید بهرهوری در لایههای مختلف صنعت تکنولوژی است. این چالش فراتر از یک افت مقطعی، موجودیت تیمهای عملیاتی و معیشت متخصصان این حوزه را تهدید میکند.
شریعتمدار یادآور میشود: «نخستین پرسش ما در روزهای ابتدایی اختلال، چگونگی تداوم فعالیت تیمهای فنی بود. تصور نادرستی وجود دارد که با برقراری شبکه ملی اطلاعات، چرخه کار پلتفرمها ادامه مییابد؛ اما واقعیت این است که تمامی ابرازهای مورد استفاده متخصصان آیتی (اعم از ابزارهای طراحی، توسعه نرمافزار و زیرساختهای امنیت سرور) وابستگی حیاتی به اینترنت بینالملل دارند. در فقدان دسترسی جهانی، عملاً مدیران با موقعیت مستأصلکنندهای مواجه میشوند که در آن حتی حضور فیزیکی کارکنان، به دلیل نبود ابزار کار، خروجی و بهرهوری مثبتی نخواهد داشت.»
وی ادامه میدهد: «در بخش درآمدهای عملیاتی، وضعیت به مراتب بحرانیتر است. حجم درآمد جیبیت بهعنوان یکی از پیشروان قدرتمند این بازار، به یکپنجم کاهش یافته است. با این افت شدید، حتی مجموعهای با بنیه مالی ما نیز از ماههای آتی در پرداخت حقوق و مزایا با چالش جدی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که برای بازیگران رده دوم و سوم بازار از همین ماه آغاز شده است.
برآوردها نشان میدهد که در کل اکوسیستم استارتاپی کشور، شاید تنها تعداد اندکی شرکت وجود داشته باشد که ذخیره نقدی کافی برای بقا طی ۲ تا ۳ ماه آینده را در اختیار داشته باشند. سایر مجموعهها ناگزیر به تعدیل گسترده نیرو برای تطبیق با شرایط موجود خواهند بود. در حوزه اقتصاد دیجیتال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر مشغول به کار هستند؛ اگر این روند تنها یک ماه دیگر ادامه یابد، تعدیل حدود یکسوم این نیروها دور انتظار نیست. کاهش اشتغال در این حوزه به معنای از دست رفتن قدرت خرید صدها هزار مصرفکننده است که مستقیماً بر بازارهای دیگر اثر میگذارد. ما مشاهده میکنیم که حتی مشتریان ما در بخشهای آفلاین نیز با افت شدید تراکنش (تا یکسوم وضعیت عادی) روبرو شدهاند. این رکود زنجیرهای و کاهش قدرت خرید جامعه، در صورت تداوم، میتواند منجر به «فروپاشی کامل» بخشهایی از چرخه اقتصاد شود که جبران آن سالها به طول خواهد انجامید.»
در تحلیل وضعیت کنونی، نمیتوان از شکاف میان تورم فزاینده و توان مالی کسبوکارها چشمپوشی کرد. در حالی که تورم بیسابقه، انتظار افزایش حقوق را در نیروی انسانی به حق ایجاد کرده است، کاهش درآمدهای ناشی از اختلالات اینترنت، کارفرما را نه تنها در موضع ناتوانی از افزایش حقوق، بلکه در دوراهی دشوار کاهش پرداختها یا تعدیل نیرو قرار داده است.
تعدیل یک متخصص، صرفاً حذف یک عنوان شغلی نیست؛ بلکه ضربه به بنیان خانوادهای است که معیشت آن به این فعالیت وابسته است. این اتفاق در لایههای مختلف جامعه، از والدین تا فرزندان، اثرات روانی مخربی بهجای میگذارد و موجی از نارضایتی عمومی ایجاد میکند. نکته کلیدی اینجاست که امنیت داخلی وابستگی مستقیمی به پایداری اقتصادی دارد؛ بهویژه در جامعهای که تابآوری اقتصادی مردم به دلیل فشارهای مستمر کاهش یافته است. هرگونه حساسیت پایین یا کندی در تصمیمگیری حاکمیت نسبت به چالشهای اقتصادی پس از بحران، میتواند به سرعت به نارضایتیهای عمیق اجتماعی بدل شود.
نیروی انسانی شاغل در حوزه تکنولوژی و استارتاپ، در واقع نخبگان و استعدادهای برتر جامعه هستند که آینده کشور را میسازند. حفظ این سرمایهها در شرایط کنونی بسیار دشوار شده است. فقدان ثبات و بیتوجهی به فضای کسبوکار، موتور محرک ناامیدی و در نهایت مهاجرت است.
شریعتمدار تاکید میکند: «متأسفانه شاهد هستیم که سن مهاجرت به شدت کاهش یافته و حتی به سطح دانشآموزان دبیرستانی رسیده است. گزارشهای مراکز پایش مانند رصدخانه مهاجرت ایران بر این واقعیت صحه میگذارند.
باید پذیرفت که فراتر از فشارهای خارجی، آنچه نخبگان را به خروج از کشور ترغیب میکند، حس دیده نشدن و عدم ثبات در بدیهیترین زیرساختها مانند اینترنت است. اگر حساسیت داخلی نسبت به سهولت فضای کسبوکار بالا میرفت و افق روشنی برای فعالیت اقتصادی ترسیم میشد، بسیاری از این استعدادها، شکوفایی خود را در خاک ایران جستجو میکردند. در حال حاضر، چالش اصلی ما نه فقط زیرساختهای فنی، بلکه بازگرداندن حس اهمیت و امید به آینده به بدنه نخبگانی کشور است؛ سرمایهای که با چنگ و دندان تا امروز حفظ شده، اما در غیاب ثبات، نگهداشت آن ممکن نخواهد بود.»
یکی از چالشهای اساسی در مواجهه با بحرانهای زیرساختی، عدم درک صحیح تصمیمگیران از وزن واقعی و نقش کلیدی اقتصاد دیجیتال در بدنه کلان اقتصاد کشور است. برخلاف تصور برخی مسئولان که این بخش را ناچیز میپندارند، اختلال در این حوزه تأثیری فراتر از عددهای اسمی بر جای میگذارد.
مدیرعامل جیبیت یادآور میشود: «در حال حاضر، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) حدود ۴.۰۲ درصد برآورد میشود که متأسفانه روندی کاهشی را آغاز کرده است. با تداوم شرایط فعلی، پیشبینی میشود این سهم در سال آینده به زیر ۴ درصد تنزل یابد. این در حالی است که در برنامههای توسعه کشور، هدفگذاری برای رسیدن به سهم ۸ یا ۹ درصدی صورت گرفته بود؛ هدفی که با رویکردهای فعلی و اختلالات مستمر، دستیابی به آن غیرممکن به نظر میرسد.
طبق برآوردهای رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، میزان خسارت ناشی از افت درآمد در کل اقتصاد دیجیتال، روزانه حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومان (همت) تخمین زده میشود. اما نکته کلیدی اینجاست که آسیبها تنها محدود به شرکتهای ۱۰۰ درصد آنلاین نیست. امروزه اکثر کسبوکارهای سنتی و فیزیکی نیز دستکم در یکی از بخشهای عملیاتی خود (مانند بازاریابی، ارتباط با مشتری، پاسخگویی یا فرآیند پرداخت) به صورت مستقیم به اینترنت و وبسرویسهای بینالمللی وابستگی دارند. اگرچه آمارهای رسمی سهم این حوزه را حدود ۴ درصد نشان میدهند، اما تخمین ما این است که اختلال در اینترنت، عملاً بر عملکرد ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل کسبوکارهای فعال در کشور اثر منفی میگذارد.»
وی ادامه میدهد: «تفاوت اصلی در اینجاست که بخشهای بزرگی از اقتصاد مثل نفت یا معادن ممکن است از قطعی اینترنت آسیب کمی ببینند، اما این بخشها لزوماً حجم بزرگی از اشتغال جامعه را در بر نمیگیرند. در مقابل، توده مردم و ساکنان شهرها و روستاها در مشاغل غیرکلان و شرکتهای کوچک و متوسط (SME) فعالیت میکنند که تقریباً تمام آنها تحت تأثیر مستقیم این اختلالات قرار گرفتهاند. بنابراین، اثر واقعی این بحران بر زیست اقتصادی مردم، بسیار گستردهتر و عمیقتر از سهم ۴ درصدی اقتصاد دیجیتال در آمارهای رسمی است.»
شریعتمدار در پایان مهمترین دلایل لزوم اتصال پایدار و بدون اختلال اینترنت را ایجاد امید در جامعه و حفظ رضایت عمومی عنوان میکند و میگوید: «امید در دل مردم و کارآفرینان زمانی زنده میشود که آنها حس کنند مسئولان نسبت به کسبوکار، معیشت و خدمات روزمرهشان حساسیت و پاسخگویی جدی دارند. هرگونه نگاه حداقلی یا بیتفاوتی نسبت به اختلال در زیرساختهای دیجیتال، نه تنها به اقتصاد آسیب میزند، بلکه پیوند میان حاکمیت و بدنه تخصصی جامعه را سست میکند. در حال حاضر، هیچ ضرورتی بالاتر از بازگرداندنِ حس ثبات و امنیت به فضای فعالیتهای اقتصادی نیست و این تنها با پاسخگویی شفاف و تضمین پایداری ابزارهای حیاتیِ کسبوکار محقق خواهد شد.»
نظر شما